أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاجتماع التخصصي لمديري وخبراء الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية عُقد بحضور كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية لوزير الخارجية.
وقد شرح غريب آبادي في هذا الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات الظروف الراهنة والمسؤوليات الجسيمة لجهاز الدبلوماسية في البلاد، وتناول أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية خلال عام ونصف الماضيين وفي سياق الحربين المفروضتين، وشدد على ضرورة الارتقاء بدور هذه الوزارة الفاعل والهادف والمدقق في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار، في معرض حديثه عن التطورات المعقدة للنظام الدولي والتهديدات التي تواجه السلام والأمن الإقليمي والدولي، إلى أن الأنشطة الدبلوماسية يجب أن تستفيد، باعتماد مقاربة استراتيجية مبادرة ومدققة، من طاقات المنظمات الدولية والهيئات متعددة الأطراف وآليات القانون الدولي للدفع بالأهداف والمصالح الوطنية بشكل فاعل.
كما شدد معاون وزير الخارجية، وهو يشرح الاستراتيجيات المستقبلية لوزارة الخارجية في المجال القانوني والدولي، على ضرورة تعزيز الدبلوماسية القانونية والتوثيق الدقيق لحالات انتهاك حقوق الأمة والمتابعة المستمرة للأبعاد القانونية للتطورات وإعداد ملفات قانونية سياسية شاملة. وعدّ دراسة الطاقات المتاحة لتثبيت المسؤولية الدولية للدول المنتهكة للحقوق واتخاذ إجراءات فاعلة في اتجاه استيفاء حقوق الأمة الإيرانية من أولويات هذا المجال.
وشدد غريب آبادي على أهمية الارتقاء بجودة حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومشاركتها في المحافل الدولية، وأشار إلى ضرورة مراجعة طرق المشاركة وتحسينها وتحديد الفرص الجديدة والاستفادة القصوى من طاقات هيئات الأمم المتحدة التخصصية. كما اعتبر تعزيز المشاورات الهادفة مع الدول المتوافقة والمستقلة وتطوير بناء التحالفات وجلب الدعم الدولي لمبادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من متطلبات الدفع الفاعل بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
وأشار، في معرض حديثه عن الطبيعة متعددة الأبعاد للمسائل الدولية، إلى أن التنسيق الفاعل بين المجالات السياسية والقانونية والإعلامية والتخصصية وكذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات أمر ضروري، وشدد على أن التكامل وتبادل المعلومات وتجنب الأنشطة الجزرية والازدواجية في العمل لها دور مهم في الارتقاء بجودة صناعة القرار وزيادة فاعلية الإجراءات الدبلوماسية.
وشدد معاون وزير الخارجية في جزء آخر من كلامه على مسؤولية المديرين في تفعيل الطاقات الخبيرة، وطالب بمزيد من الاهتمام بالمقترحات المبتكرة والارتقاء بجودة الوثائق والمواقف والتعجيل في تحديد فرص الإجراء الدبلوماسي والقانوني وتقديم حلول عملية وقابلة للمتابعة. واعتبر المسؤولية والمحاسبة والتمكن الخبير وتقديم تحليلات دقيقة وموثقة وبَنّاءة من متطلبات العمل في المجالات القانونية والدولية.
كما شدد غريب آبادي على أهمية بناء الكوادر وتربية وتمكين القوى المتخصصة والشابة في المجال القانوني والدولي، ولفت إلى مسؤولية المديرين في تحديد المواهب ونقل الخبرة والارتقاء بالقدرات المهنية للخبراء وتوفير أرضية نموهم وتقدمهم.
وتابع، مشددًا على ضرورة إعداد برامج عملية محددة لكل مجال مهمة وتحديد الأولويات وجدولة الإجراءات وتحديد مؤشرات تقييم الأداء وتقديم تقارير منتظمة عن الإجراءات ونتائجها، على أن المعيار الأساسي لتقييم أداء المديرين والخبراء ليس فقط مقدار النشاط أو الحضور في المحافل الدولية، بل مدى تأثير الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة ومساهمة كل مجموعة في تعزيز المكانة الدولية وصون الحقوق والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي سياق متصل بهذا الاجتماع، طرح عدد من المديرين والخبراء الحاضرين وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التخصصية بشأن مجالات المهام ذات الصلة، وتبادلوا الآراء حول سبل الارتقاء بجودة الأداء وتحسين طرق المشاركة في المحافل الدولية وتعزيز فاعلية الإجراءات القانونية والدولية ومتعددة الأطراف.
/انتهى/
تعليقك